أمينة بيوز ترصد أعطاب وإختلالات مناهضة العنف الجنسي ضد النساء في المغرب

قدمت السيدة أمينة بيوز ، رئيسة جمعية النواة للمرأة والطفل،  زوال أمس الأربعاء،  بمدينة شيشاوة ، ملخصا موجزا لتقرير البحت الإجرائي الأول حول  الممارسات المثلى في استجابة السلطات العمومية للعنف الجنسي الممارس ضد النساء بالمغرب،

وأكدت السيدة بيوز ، أن أغلب حالات العنف الجنسي  ضد النساء ، تتم في المنازل ، موضحة أن  الجناة يلجأون  لسلوكيات  متنوعة أبرزها التحكم الجسدي،  أو العنف، أو التهديد بهما، فيما يبقى الأكثر شيوعا وإستعمالا هو العنف اللفظي. في الوقت الذي تنحصر دوافع مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء في الابتزاز ، بهدف دفع المرأة  على الاستمرار في العلاقات الجنسية أو الزواج أو دفعها للمطالبة بالطلاق وكل هذا ينعكس على حياة النساء بشكل سلبي  و تترتب عنه أضرار نفسية ، إقتصادية ، جسدية ، وعائلية وتبقى ردود أفعال النساء مختلفة ومتنوعة اتجاه الاعتداء الجنسي أهمها الصدمة التي تجعلهن لا تتفاعلن ولا تتخذن أي إجراءات إلا بعد أيام أو أسابيع.

وبحضور مجموعة من المنابر الصحفية الإقليمية والجهوية،  وبمشاركة كل من ممثل الشرطة القضائية،  والمساعدة الاجتماعية بمندوبية الصحة بشيشاوة ، ومدير فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بشيشاوة.  أشارت السيدة الرئيسة إلى  تجارب النساء مع جرائم العنف التي  تبقى نسبة  مرتكبيها  مرتفعة في صفوف  الرجال المنتسبين  للمحيط الشخصي والحميمي للمرأة

و كشفت المتحدثة خلال ندوة صحفية،  تم عقدها بمركز إدماج الأشخاص في وضعية هشة بشيشاوة ، أن  النساء ضحايا العنف الجنسي تلجأن  غالبا إلى شخص من  محيطهن الأسري والعائلي لطلب المساعدة،  فيما تبقى  مراكز الصحة العمومية الأكثرإستقبالا للنساء  ما بعد التعرض للاعتداء. وهي غالبا الوجهة الأولى التي تقصدها  النساء ضحايا العنف .

.

و من ضمن التوصيات  الأساسية،  التي تقدمت بها جمعية النواة في تقريرها حول الممارسات المثلى لمناهضة العنف ضد النساء ،   دعت السيدة بيوز،  إلى معالجة الثغرات الحالية  في القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي ، بما في ذلك ضرورة تحديد مفهوم شامل ل “الرضا” ، وكذلك ضمان حصول النساء على الحماية الكافية ، و التركيز على الجاني وسلوكه،  وليس العلاقة بينه وبين الضحية ، وكذا تحميل السلطات المحلية مسؤولية إيجاد حلول ناجعة للتصدي لظاهرة  العنف الجنسي ضد النساء . و وضع أليات حكومية ذات فعالية  لمناهضة  العنف الجنسي تتجاوب مع الأولويات التي طالبت بها  النساء و في مقدمتها جودة وحسن الإستقبال  ، وضمان خدمات عمومية ذات جودة وفعالية ، وكذا العمل على تنزيل و تطبيق القوانين والإجراءات الجنائية .

وفي ما يتعلق بالتقرير االثاني المتعلق بالعنف الممارس ضد النساء من طرف شريك حميم . أوضحت السيدة بيوز أن الغالبيةالعظمى من الجناة-أكثر من 7 من أصل 10- هم الأزواج . كما تم الحديث أيضا عن العنف من طرف شريك حميم سابق كالطليق ، وفي معظم الأحيان يقع العنف من طرف شريك حميم من داخل حرمة المنزل ، دون أي شهود. فيما لازالت غالبية النساء اللواتي تتعرضن للعنف من طرف شريكهن الحميم ، تلجأن فقط الى طلب الطلاق،  أو إقرارات النسب والحصول على نفقة الأبناء ،  ولا تلجأن أبدا إلى العدالة الجنائية .

و أبرزت المتحدثة أن ردود أفعال العائلات تكون متباينة ومتفاوتة منها ردود أفعال لطمأنة الضحية ودعمها   كتوفير ملجـأ أمن لها ولأطفالها  ومرافقتها نحو مكاتب المصالح العمومية وحمايتها من المعتدي .ومنها أيضا ردود أفعال تكتسي طابعا عنيفا من خلال إجبارها على الرجوع لبيت الزوجية

واشارت السيدة بيوز أن السلطات العمومية  تُفضلُ في أغلب قضايا العنف المرتكب من طرف شريك حميم الحفاظ  على تماسك الأسرة  من خلال إرجاع  الزوجة لبيت الزوجية وفي حالة غياب وثيقة الزواج 7% من ضحايا العنف من طرف شريك حميم تتم متابعتهن بعلاقة جنسية خارج إطار الزواج. فيما أكد البحت الإجرائي الذي تقدمت به الجمعية عن عدم وجود أي حالة استفادت فيها النساء من تدابير الحماية المتاحة في القانون الجنائي الحالي وقانون المسطرة الجنائية.

و بالنسبة للملاحظات الواردة في التقرير الثاتي لفتتت السيدة بيوز إلى أن  ضمان حصول جميع النساء المتزوجات وغير المتزوجات على الحماية الكافية من العنف من طرف شريكهن بما في ذلك إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها قانونيا وتطوير تدابير جديدة. يبقى السبيل الأفضل لمناهضة هذه الظاهرة .