تعد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بجهة مراكش ، آلية قانونية أساسية لتفعيل الحماية القضائية للنساء المعنفات والأطفال في تماس مع القانون حيت تتولى وفق المادة 14 من القانون رقم :103 .13 المهام التالية :
- إعداد خطط عمل جهوية في إطار الإختصاصات الموكلة لها
- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي
- التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال
- العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية ، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية .
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع .
- رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي
- ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية
- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف
- رفع تقارير بما في ذلك تقريرها السنوي ، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف .
- ولقد انعقدت هذه اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعها التأسيسي يوم 20 مارس 2019 بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين وهم السادة :
- نائب السيد الوكيل العام للملك
- قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث
- رئيس كتابة النيابة العامة
- رئيس كتابة الضبط
- المساعدة الإجتماعية للمحكمة المذكورة
- ممثلي الإدارة
- ممثل مجلس الجهة
- محامية ممثلة نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الإستئنافية
- مفوض قضائي ممثل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين .
كما حضر أشغال اللجنة ، شخصيات معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة ، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات .
وقد سعت اللجنة الجهوية بمراكش بتنسيق مع رؤساء اللجن المحلية ورؤساء الخلايا المكلفة بقضايا النساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بحماية النساء والأطفال من العنف . حيث شاركت في تنفيذ الحملة الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء والتي اختير لها شعار : ” الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ” والخطوة الوطنية لحماية الأطفال من الإستغلال في التسول